از اتهام جعل نامه استعفا تا ارتباط غیرمستقیم با تطبیع؛ علت برکناری محمد الحلبوسی از ریاست پارلمان چیست؟
تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۸۸۱۶۰
محمد الحلبوسی نهتنها از ریاست پارلمان، بلکه حتی از نمایندگی پارلمان محروم شد؛ زیرا دادگاه عالی قانون اساسی او را «مجرم» شناخت. این حکم نهایی و قطعی بوده و قابل تجدید نظر نیست. به این ترتیب، الحلبوسی از امشب «نماینده سابق پارلمان» محسوب میشود. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بینالملل تسنیم، دادگاه عالی قانون اساسی عراق طی حکمی، حکم لغو نمایندگی «محمد الحلبوسی» در پارلمان عراق را صادر کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دادگاه عالی قانون اساسی این حکم را براساس شکایت دو نماینده به نامهای «لیث الدلیمی» و «باسم خشان» صادر کرده است. نکته قابل توجه اینکه دادگاه عالی قانون اساسی بر لغو عضویت لیث الدلیمی نیز حکم داده است.
ماجرای شکایت باسم خشان
باسم خشان یکی از نمایندگان مستقل راه یافته به پارلمان است که از همان روزهای نخست، در زمره مخالفین تمام عیار الحلبوسی محسوب میشد. او اخیرا اعلام کرد به اسنادی دست یافته که «به عمر سیاسی الحلبوسی پایان میدهد!» او این اسناد را به دادگاه عالی قانون اساسی ارائه کرد و حالا با صدور حکم دادگاه، به نظر میرسد صحت ادعای باسم خشان محرز شده است!
طبق حکم دادگاه عالی، الحلبوسی به عنوان رئیس «حزب التقدم» با یک شرکت خارجی که نقشی در عادی سازی روابط بین رژیم صهیونیستی و تعدادی از کشورها دارد قرارداد بسته است و یکی از بزرگترین مشاوران آن شرکت «ایهود باراک» نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی است.
طبق قانون «تجریم تطبیع» (جرمانگاری هر نوع تلاش در راستای به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی)، هیچ سیاستمداری حق ندارد با شرکتهای چند ملیتی دارای سهامداران صهیونیست قرارداد تجاری امضا کنند. همچنین هیچ حزب و مقام مسئولی حق ندارد با شرکتهایی قرارداد ببندد که یکی از کارویژههای آن عادیسازی باشد.
ماجرای شکایت لیث الدلیمی
ماجرای شکایت لیث الدلیمی به این نکته برمیگردد که نامبرده عضو «حزب تقدم» (به ریاست محمد الحلبوسی) بود؛ اما چندی بعد با رقبای سیاسی همگام شده و از عضویت در حزب تقدم استعفا داد. در آن زمان، در رسانهها اینگونه وانمود شد که استعفای وی نه فقط از «فراکسیون حزب تقدم در پارلمان» بلکه استعفا از «نمایندگی پارلمان» است! الحلبوسی نیز در مقام ریاست پارلمان رسما از قبول استعفای لیث الدلیمی خبر داد و فرآیند جایگزینی وی را کلید زد.
برای توضیح بیشتر باید گفت طبق قانون انتخابات عراق، اگر یکی از نمایندگان پارلمان استعفا دهد، کرسی وی به نامزدی میرسد که در همان حوزه انتخابی، در میان نامزدهای راه نیافته حائز بالاترین رأی باشد. به عبارت دیگر، اگر از یک حوزه انتخابی سه نفر به پارلمان راه مییابند، در صورتی که یکی از آنها استعفا داد، کرسی وی به نفر چهارم از همان حوزه انتخابی میرسد.
اندکی بعد لیث الدلیمی اعلام کرد هرگز از پارلمان استعفا نداده و نامه استعفای منسوب به وی توسط الحلبوسی جعل شده است! او در این زمینه به دادگاه عالی قانون اساسی شکایت کرد.
/انتهای پیام
منبع: تسنیم
کلیدواژه: دادگاه عالی قانون اساسی محمد الحلبوسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۸۸۱۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصویب نقشه راه اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش
به گزارش «تابناک» به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، جلسه شورایعالی انقلاب فرهنگی عصر امروز سهشنبه به ریاست سید ابراهیم رئیسی با تصویب سه مصوبه برگزار شد.
نخستین مصوبه این جلسه نقشه راه اجراییسازی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بود که با رای اکثریت اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید.
این سند با وجود برخورداری از غنای مبنایی، فاقد نقشه راه اجرایی بود که با تلاش شش ماهه وزارت آموزش و پرورش و ستاد تعلیم و تربیت شورایعالی انقلاب فرهنگی کلیات آن تدوین و در جلسه امروز این شورا تصویب شد.
همچنین در جلسه امروز دو نفر از اعضای حقیقی شورای سیاستگذاری جایزه دکتر کاظمی آشتیانی و پنج نفر از اعضای حقیقی برای عضویت در هیئت امنای بنیاد سعدی با نظر موافق اعضای شورایعالی انقلاب فرهنگی انتخاب شدند.